حقوق بشر در نگاه امیرالمؤمنین علی(ع)

مقدمه : 

اول. انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته[1] و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینشی تحسین نموده،[2] و بر همین اساس جایگاه شایسته و والای او را مورد تأکید قرار داده است:
و لَقَد کرّمنا بَنی آدَمَ وَ حَملناهُم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم علی کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً.[3] بنابراین تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده، برتری او در جهان به روشنی اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است با اراده خداوندی در قبضه وی (انسان) قرار گرفته است.[4]
در این نگرش الهی بر خلقت انسان که سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه این موجود مورد توجه قرار می گیرد، برخورداری از حقوق ویژه نیز امری طبیعی بوده به گونه ای که بدون آن، ویژگیهای سه گانه فوق معنا و مفهومی نخواهند داشت. به تعبیر دقیق تر، رابطه مستقیمی میان گستره تواناییها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وی وجود دارد. به هر میزانی که استعداد خدادادی این موجود بیشتر باشد دامنه استحقاق او نیز گسترده تر خواهد بود.

دوم. انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تأمین و تضمین آن، همواره قربانی داده است. پرداخت هزینه های سنگین در این راه به تدریج جامعه بشری را به سوی تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیه های حقوق که سابقه تدوین برخی از آنها به قرنها قبل بازمی گردد نمونه ای از تلاش انسان در این راستا می باشد.
صدور فرمان منشور کبیر (1215م) در انگلستان، اعلامیه استقلال امریکا (1776م)، اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه (1789م)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948م) پس از جنگ جهانی دوم و تدوین و تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966م در جهت اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر و بالاخره اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 قمری مطابق با 5 اوت 1990 میلادی در قاهره، از جمله گامهایی است که در این زمینه برداشته شده است. علاوه بر اعلامیه های یاد شده، امروزه در قوانین اساسی بیشتر کشورهای جهان به اصول اساسی حقوق بشر اعتراف می گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در فصل سوم، اصول 19 تا 42 بر حقوق مردم تأکید ورزیده است.

سوم. بیشترین صدمات وارده بر حقوق بشر از سوی صاحبان قدرت بوده است. از طرفی از آنجا که قدرت در دست دولت قرار دارد، تضمین حقوق مردم که نیازمند به پشتوانه قدرت است با اراده دولتها امکان پذیر خواهد بود. به همین جهت در دنیای مدرن، دولت و دولتمردان با برخورداری از ابزار قدرت و امکان تهدید یا تضمین حقوق مردم، مخاطبان اصلی اعلامیه های حقوق می باشند. از آنجا که عدم مهار قدرت، تعرض به حقوق انسانها را به دنبال خواهد داشت همه تلاش اندیمشندان و حقوقدانان بر این بوده است که با تحدید قدرت دولت، حقوق و آزادیهای ملت تضمین شود.
با توجه به نکته فوق محور اصلی بحث از حقوق مردم، حقوقی است که جنبه عمومی دارد و ناظر بر رابطه مردم با دولت می باشد.

چهارم. حقوق بشر در یک تقسیم بندی به حقوق طبیعی و ذاتی و حقوق اکتسابی تقسیم می گردد. حقوق طبیعی، حقوقی است که هر انسانی بدون توجه به تمایزات ظاهری، اقلیمی، نژادی و اعتقادی دارا می باشد، یعنی امتیازاتی که ذاتاً هر انسانی شایسته برخورداری از آنها خواهد بود. بدیهی است که انسانها در پرتو بکارگیری تواناییها و در سایه فداکاری، فعالیت و تلاش خویش می توانند واجد قابلیتهایی گردند که آنان را در تصدی مشاغل و مسؤولیتهای خاصی، مُحِقّ می گرداند. این مزایا را باید جزو حقوق اکتسابی افراد به حساب آورد. به عبارت دیگر، هر انسانی اولاً و بالذّات از حقوق طبیعی متمتعّ می گردد و ثانیاً و بالعرض از حقوق اکتسابی.
وجود پاره ای تفاوتها در نظام حقوقی اسلام در چارچوب حقوق اکتسابی می تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بسیاری از خرده گیریها نسبت به حقوق اسلام، ناشی از عدم توجه به مرزبندی فوق می باشد. اعمال و رفتار انسانها می تواند پاره ای از محرومیتها را به دنبال داشته باشد همان گونه که می تواند زمینه ساز امتیازات ویژه گردد. به دیگر سخن، رفتار افراد در برخی موارد در میزان حقوق طبیعی آنان تأثیر مثبت یا منفی می گذارد.
از طرفی حق و تکلیف دو مقوله مرتبط با یکدیگر و غیر قابل انفکاکند. این اصل پذیرفته شده حقوقی در بیان مولای متقیان به زیبایی تمام مطرح شده است که حق لا یجری لِاَحِدٍ الّا جَری علیه و لا یَجری علیه الّا جَری له.[5] بر این اساس هر حقی همراه تکلیفی زاده می شود و برخورداری انسان از هر امتیازی موجب پدیداری مسؤولیت و وظیفه ای است. انسان مُحِقّ، انسانِ مکلّف نیز می باشد. ذی حق بودن یکسویه تنها از آنِ خداوند است.[6] توجه به این مهم از آن جهت حائز اهمیت است که اعتراف به حقوق طبیعی و ذاتی انسان با عنایت به تکالیف متوجه به او لازم است مورد ارزیابی قرار گیرد و از این جهت فرقی میان انسان مدرن با انسان سنتی نیست؛ انسان مدرن که خود را مُحِقّ می داند به هر میزانی که از حقوق بهره مند می گردد نسبت به تکالیف خویش نیز باید گردن نهد؛ در غیر این صورت چه بسا از بخشی از حقوق طبیعی محروم گردد. مکاتب حقوقی غیر الهی این تکالیف را تنها در رابطه انسانها با یکدیگر مورد توجه قرار داده اند. در نظام حقوقی اسلام علاوه بر آن، انسان در رابطه با خدای خویش، تکالیفی دارد. انجام ندادن این تکالیف بازتابهایی در حقوق وی خوا
هد داشت.

پنجم. علی علیه السلام در دوره خلافت تقریباً پنج ساله خویش در گفتار و رفتار خود، توجه ویژه ای به حقوق عمومی مردم داشته است. دقت در ابعاد مختلف مباحث حقوقی مطرح شده از سوی آن حضرت به عنوان رهبری الهی می تواند منبعی کم نظیر در پژوهشهای حقوقی و سیاسی به شمار آید و ملاک و معیاری مطمئن در جهت تدوین حقوق بشر در اسلام باشد. بحث کلی در مورد حقوق متقابل مردم و حکومت را حضرت در خطبه دویست و شانزده به زیبایی تمام بیان فرموده است. انسان امروز با وجود برخورداری از امتیازات ویژه از بخشی از حقوق اساسی خویش محروم مانده است که معلول نگرش تک بعدی و مادی گرایانه به انسان است. علی(ع) که در دامان وحی پرورش یافته با توجه به دو بُعد مادی و معنوی انسان، حقوق وی را در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبیین نموده است.